طراحی سایت
دوشنبه 27 آذر 1396.
امروز:

مقاله ها

جوابیه شهرداری میانه پیرامون تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۵


توضیح روابط عمومی شهرداری میانه در مورد مباحث پیرامون تعرفه عوارض محلی سال 1395 شهرداری میانه


پیرو درج مطالبی در سایت های محلی شهرستان میانه در خصوص تعرفه های عوارض و جرایم تخلفات ساختمانی شهر میانه و متهم نمودن شهرداری و شورای اسلامی شهر میانه به تصویب و اخذ عوارض و جرایم بیشتر از مقدار قانونی، صرفنظر از مقدمه و توضیحات کلی مطلب مذکور و غیر قانونی خواندن مصوبات شورای محترم اسلامی شهر که به نحو مقتضی قابل بررسی و دارای ایرادات ماهوی می باشند، در پاسخ به چهار ابهام  مشخص در مورد تعرفه عوارض محلی و عوارض ساخت و جرایم تخلفات ساختمانی توضیحات زیر را به استحضار مخاطبان محترم و عموم مردم شریف میانه می رساند:

1- در تصویب تعرفه عوارض محلی سال 1395 در هیچ یک از بندهای تعرفه حتی یک ریال افزایش صورت نگرفته و تعرفه سال قبل عیناً به تصویب رسیده است و این ادعا که تعرفه عوارض محلی سال 95 افزایش چند برابری داشته است کذب محض بوده و کاربران محترم اینترنتی می توانند با دریافت فایل مربوط به این تعرفه ها به مقایسه این دو مصوبه اقدام نمایند.

   tarefe-94   

2- در مورد عوارض تأخیر در دریافت پایان کار و 3 درصد عوارض مصوب برای این تخلف که با مقایسه آن با نیم درصد شهر های سراب و مرند و یک در صد شهر تبریز مدعی بالا بودن این تعرفه در مقایسه با شهرهای مذکور شده اند، لازم به ذکر است که در شهرهای نام برده ضریب نیم درصد برای مجموع مبالغ کلیه آیتم های عوارض پروانه اعمال می شود حال آن که در میانه ضریب 3 درصد تنها به دو آیتم عوارض (زیربنای مسکونی و عوارض پذیره تجاری) تعلق می گیرد. به عنوان مثال اگر پرونده ای را در نظر بگیریم که در زمان صدور پروانه، عوارض جدول زیر را پرداخته است:

عوارض-2

در صورت تأخیر در مراجعه برای دریافت گواهی پایان کار، در شهرهای تبریز و مرند و سراب ضریب عوارض تأخیر برای مجموع ارقام جدول فوق محاسبه می شود، که در شهر تبریز شرح زیر خواهد بود:

11،636،897 * 1% = 116،368 ريال

و در شهرهای سراب و مرند به صورت زیر:

11،636،897 * 1/2% = 58،184 ريال

حال آنکه در شهر میانه ضریب 3 درصد تنها به یک آیتم (عوارض زیربنای مسکونی) اعمال می شود که به صورت زیر خواهد بود:

1،442،195 * 3% = 43،265.85 ريال

ملاحظه می فرمایید که در مثال بالا عوارض تاخیر در دریافت گواهی پایان کار در شهر میانه نسبت به شهر تبریز حدود 62.9 درصد و نسبت به سراب و مرند که برابر با الگوی پیشنهادی استانداری می باشند 25.7 درصد کمتر محاسبه و دریافت می شود.

برای نمونه ای دیگر می توانید مثال زیر را در نظر بگیرید که دارای دو آیتم عوارض پذیره تجاری و عوارض پذیره انباری می باشد:

عوارض-copy

در نمونه فوق:

عوارض تأخیر در دریافت پروانه در شهر تبریز: 5،508،003 ريال

عوارض تأخیر در دریافت پروانه در شهرهای سراب و مرند:  2،754،001 ريال

عوارض تأخیر در دریافت پروانه در شهرهای میانه:   2،223،207 ريال

می باشد که در شهر میانه نسبت به شهر تبریز 59.7 درصد و نسبت به شهرهای سراب و مرند 19.3 درصد کمتر می باشد. فلذا این فرمول محاسبه و ضریب اعمال شده به نفع شهروندان میانه ای بوده و مردم میانه در مقایسه با شهرهای مشابه عوارض کمتری می پردازند.

البته بد نیست مردم عزیز و منتقدان محترم از این موضوع هم اطلاع داشته باشند که کل ارقام حاصل از اخذ عوارض تأخیر در دریافت گواهی پایان کار در طول یک سال به اندازه ای کوچک و ناچیز می باشد که در بودجه سالانه شهرداری، سهمی ذره بینی به خود اختصاص می دهد. به طوریکه در سال 1394 از تعداد 55 پرونده مشمول عوارض تأخیر در دریافت گواهی پایان کار جمعاً مبلغ 160 میلیون ریال و در سال جاری (تا تیرماه) از تعداد 16 پرونده 33 میلیون ریال وصول شده است و اینکه در قلم فرسایی ها بزرگنمایی می شود و صحبت از افزایش 3 برابری بودجه شهرداری به خاطر 3 در صد عوارض تاخیر در دریافت گواهی پایان کار می شود بحث منطقی نیست.

3- در مورد جرایم تخلفات ساختمانی مشمول ماده صد قانون شهرداری ها و نحوه محاسبه جرایم مذکور لازم به ذکر است؛ اولاً: برخلاف تصور نویسندگان محترم مطالب که ارزش منطقه ای املاک ابلاغی از سوی سازمان امور مالیاتی را مبنای محاسبه قانونی جرایم ماده صد عنوان می کنند، مطابق تبصره 11 ماده 100 قانون شهرداری ها ملاک عمل در این باره ارزش معاملاتی املاک واقع در شهر می باشد که همه ساله از سوی شهرداری تهیه و به شورای اسلامی شهر پیشنهاد می شود و پس از تصویب در شورا و تأیید مراجع ذیصلاح مبنای عمل قرار می گیرد.

ثانیاً: شورای اسلامی هر شهر می تواند با در نظر گرفتن الگوهای ارائه شده از مراجع ذیصلاح، در راستای مطابقت هرچه بیشتر تعرفه های عوارض محلی با شرایط و مقتضیات بومی شهر خود تغییراتی را در نحوه محاسبه عوارض، کاهش و یا افزایش آن ها اعمال و به فراخور شرایط محلی بومی سازی نمایند.

در این مورد خاص نیز شهرداری و شورای اسلامی شهر میانه با در نظر گرفتن کلیه جوانب امر و لحاظ حجم و نوع تخلفاتی که در شهر صورت می گیرد و ارزیابی روش های مختلف محاسبه جرائم تخلفات ساختمانی (که در حوصله این بحث نمی گنجد) "ارزش معاملاتی ساختمان در رابطه با جرایم تخلفات ساختمانی" بر اساس نوع سازه (فلزی، بتنی، چوبی و ...) را مبنای محاسبه جرائم قرار داده اند. با این ویژگی که بتوانند برای مناطق مختلف شهر با ضرایب متغیر اعمال نمایند. و اعضای کمیسیون می توانند با در نظر گرفتن ارزش واقعی املاک واقع در نقاط مختلف شهر عدالت را در محاسبه جرایم محقق سازند و این مصوبه نیز عین قانون است و همه شهرداری های کشور هم ملزم به تبعیت از آن می باشند و اینکه ادعا شود در شهرهای دیگر روال دیگری وجود دارد از روی کم اطلاعی است.

برای روشن تر شدن موضوع به طور مثال اگر ارزش ساختمانی از نوع سازه بتن آرمه با تعداد طبقات یک تا 5 را در نظر بگیریم که در تعرفه عوارض محلی سال 95 حداقل 103 هزار تومان تعیین شده است اگر دو شهروند در دو نقطه شهر مانند شهرک امام خمینی(ره) و کوی فرهنگیان تخلف مشابهی با همین نوع سازه انجام دهند اعضای کمیسیون می توانند برای شهروند متخلف در شهرک امام خمینی(ره) نیم برابر 103 هزار تومان برای هر متر مربع (51.500 تومان) و برای شهروند متخلف در کوی فرهنگیان سه برابر 103 هزار تومان (309 هزار تومان) جریمه تعیین کنند که در عمل هم این اتفاق می افتد و مردم شریف میانه هم استحضار دارند که دامنه اختلاف ارزش املاک در سطح شهر میانه بیشتر از این نیست.

4- در خصوص اخذ عوارض برای زیربناهای مازاد بر تراکم مجاز که مشمول جریمه تخلفات ماده صد شده اند، قابل ذکر است؛ منتقدین محترم عنوان نموده اند که ((بعد از جریمه کمسیون ماده ۱۰۰ دریافت عوارض محلی خلاف قانون می‌باشد)) این موضوع کاملاً برعکس می باشد. یعنی شهرداری قبل از رسیدگی پرونده تخلف در کمیسیون ماده صد نمی تواند عوارضی برای بنای مازاد دریافت کند نه بعد از آن. چرا که تا زمانی که تخلف مربوطه در کمیسیون ماده صد تعیین تکلیف نگردد و معلوم نشود که بنای مازد ابقا خواهد شد یا نه شهرداری نمی تواند برای اعیانیی که معلوم نیست وجود خواهد داشت یا نه، عوارض دریافت کند. اما بعد از تعیین تکلیف در کمیسیون ماده صد و در صورت ابقاء مستحدثات مازاد و برخلاف مفاد پروانه با دریافت جریمه، شهرداری می تواند برای دریافت عوارض قانونی اقدام نماید.

در برخی از آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری هم رد و ابطال آراء کمیسیون ماده صد به لحاظ عدم رعایت این تقدم و تأخر بوده و همین امر موجب ایجاد شبهه برای برخی از شهروندان محترم می گردد و شائبه ابطال اصل حکم پیش می آید.

برای نمونه یکی از آراء هیأت عمومی دیوان در این خصوص به قرار زیر می باشد:

((رأی هيأت عمومي الف: نظر به این که در تبصره های ذیل ماده 100 قانون شهرداری مصوب سال 1334 در خصوص رسيدگی به تخلفات ساختمانی و صدور احکام مرتبط با تخلف به عمل آمده تعيين تکليف شده است و گرفتن جریمه و عوارض٬ پيش از طرح موضوع در کميسيونهای مزبور توسط شهرداریها فاقد مجوز قانونی است بنابراین مصوبه شماره 3/3423/ش­ 1386/5/23 شورای اسلامی شهر مشهد مبنی بر اخذ بهای خدمات مازاد بر تراکم توسط شهرداری قبل از ارسال پرونده به کميسيونهای ماده 100 مغایر قانون است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکيلات و آیين دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ٬1392 حکم به ابطال آن صادر و اعلام می شود. ب: مصوبه شماره 3/5655/ش­ 1386/12/13 که در مقام تفسير و اصلاح مصوبه پيشين است٬ صرف نظر از اصلاح در جزئيات مصوبه شماره 3/3423/ش­1386/5/23 از این حيث که فی نفسه متضمن تایيد اخذ بهای خدمات مازاد بر تراکم پيش از رسيدگی به تخلف در کميسيونهای ماده 100 قانون شهرداری است به تبع مصوبه 3/3423/ش – 1386/5/23 مغایر قانون تشخيص می شود و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکيلات و آیين دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ٬1392 حکم به ابطال آن نيز صادر و اعلام می شود.))

همانگونه که ملاحظه می فرمایید در حکم فوق تصریح شده است که: «گرفتن جریمه و عوارض٬ پيش از طرح موضوع در کميسيونهای مزبور توسط شهرداریها فاقد مجوز قانونی است» یعنی شهرداری باید منتظر باشد و پس از تعیین تکلیف مورد تخلف در کمیسیون ماده صد اقدامات قانونی خود را انجام دهد و قبل از بررسی در کمیسیون ماده صد شهرداری نمی تواند هیچگونه تصمیمی در مورد بنای غیرمجاز اتخاذ نماید فلذا عوارضی هم نمی تواند دریافت کند.

گذشته از آن با تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده  و ابلاغ دستورالعمل اجرایی آن، و اختیارات حاصل از تبصره 1 ماده 50 قانون مذکور وضع و برقراری هرگونه عوارض محلی جدید و یا افزایش در نرخ عوارض محلی از اختیارات شوراهای اسلامی شهر می باشد و طبق تبصره 3 همان ماده کلیه تخفیفات و معافیت های مربوط به وجوه و عوارض شهرداری ها لغو گردیده است.

علاوه بر آن در نامه ابلاغی از سوی استانداری آذربایجان شرقی (46456،5726 تاریخ 1380،12،08) تصریح شده است که «وصول مبلغ جریمه منتفی کننده عوارض احداث نیست.»

از نظر عقلی هم معافیت متخلفین از عوارض قانونی به دلیل جریمه ای که از بابت انجام تخلف می پردازند امر پذیرفتنی نیست. چرا که اساساً هدف از وضع و وصول جریمه، تحمیل هزینه ای مازاد بر هزینه های قانونی بر فرد متخلف است تا از رواج قانونگریزی در جامعه جلوگیری شود و اگر اینگونه نباشد چه فرقی بین شهروندان قانونمدار و شهروندان قانون­گریز خواهد بود؟

در پایان با احترام به همه منتقدین دلسوزی که از روی خیرخواهی تذکرات و نقدهای سازنده خود را بیان کرده و زمینه اصلاح امور در شهرداری را فراهم می آورند نکته ای کلیدی را در ارتباط با فرهنگ نقد و انتقاد رسانه ای به دوستان و همشهریان عزیز فعال در فضای مجازی و عرصه رسانه ای شهرستان یادآور می شویم: برخی ها با سوء استفاده از فضای رسانه و شبکه های اجتماعی در راستای پیشبرد اغراض و تمایلات شخصی و تحصیل منافع و مطامع فردی و امتیازگیری از نهادهای قانونی به استفاده ابزاری از رسانه ها روی آورده و ساحت مقدس رسانه و مطبوعات را جولانگاه جوسازی ها و شانتاژهای بی اساس خود قرار دهند که در روزهای اخیر حداقل در دو مورد (شایعه کشتار سگ های بلاصاحب و موضوع تعرفه عوارض محلی) به عینه شاهد حرکت زشتی از این نوع بودیم و دیدیم که افرادی که آشکارا زیاده خواهی های فردی و گروهی خود را دنبال می کنند و به دیوار سخت موانع قانونی و پاسخ های متقن نهادهای مسئول برمی­خورند با کشاندن موضع به عرصه رسانه و وسایل ارتباط جمعی سعی می کنند با جوسازی بر علیه نهادهای قانونی و خدمتگزار طمع ورزی های زیاده خواهانه خود را به کرسی بنشانند که بهتر است به این عزیزان یادآور شویم هرگز نخواهند توانست از این طریق از زیر بار تکالیف و تعهدات قانونی خود شانه خالی کنند، کما اینکه در جلسه رسیدگی به پرونده شکایت یکی از همین افراد در کمیسیون ماده 77 شهرداری میانه نیز شاهد این واقعیت بودیم و با وجود مسئولین هوشیار و آگاه این گونه غوغاسالاری ها نیز راه به جایی نخواهد برد.

روابط عمومی شهرداری میانه

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید